--> ( 1 ) أي الأصول . ( 2 ) أي أطراف العلم الإجماليّ . ( 3 ) عناية الأصول 3 : 49 . ( 4 ) هذا يعبّر عنه اصطلاحا بدوران الأمر بين المحذورين . ( 5 ) انظر الصفحة 47 وما بعدها ، ذيل العناوين « أقسام الشكّ في التكليف وبيان أحكامها » و « دفع توهّم إلحاق الشكّ في التكليف النوعيّ بالشكّ في المكلّف به » و « مناط تشخيص الشكّ في التكليف والمكلّف به » .